شفافیت مالی و عملی، از دغدغههای شورای شهر بوکان میباشد
تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۵۰۲۰۵۲
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ارومیه ، در جلسه مشترک اعضای شورای اسلامی شهر بوکان و شهردار بوکان و روحانیون و ائمه جماعت مساجد جنوب این شهر، که به همت کمیسیون شورا یاری و مشارکتهای مردمی شورای اسلامی شهر بوکان در سالن اجلاس دفتر شورای اسلامی این شهر برگزار گردید، احمد صالحی مسئول کمیسیون شورایاری و مشارکتهای مردمی شورا، با اشاره به نقش روحانیون در ترویج اخلاق مداری و تقویت باورهای دینی، آنان را معتمدان مردم دانسته و افزود: شورای دوره پنجم، با نگاهی موشکافانه و یکسان، به مشکلات و کاستیهای مناطق مختلف سطح شهر، تشکیل این جلسات را نیز، گامی مهم در سدد شناسایی و آسیب شناسی هرچه بیشتر این مشکلات میداند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اذعان به اینکه شهر، به توسعه و نوسازی نیازمند است که این خود نیاز به تامین هزینه دارد و با توجه به شرایط کلی کشور، خوشبختانه با مدیریت بابک رستم پور بر مسند شهرداری، حرکتی به سوی توسعه شروع شده و امیدواریم شورای دوره پنجم با برنامهای مدون و بلند مدت، بسوی توسعه پیش رود، تصریح کرد: عدالت عمرانی، مشارکت و همفکری با صاحبنظران، ایجاد اعتماد در میان افکار عمومی، شفافیت مالی و عملی، از دغدغههای شورای دوره پنجم میباشد.
این عضو شورای اسلامی شهر بوکان در بخش پایانی سخنان خود، نگاه واقع بینانه به مشکلات، همچنین زیرساختهای گذشته، رشد جمعیت، افزایش نیاز ها، عدم وجود درآمد پایدار و مناسب برای شهرداری و نیاز به تعامل هرچه بیشتر شهروندان در پرداخت عوارضات قانونی را امری موثر بر توسعه و مدیریت شهری برشمرد.
بابک رستم پور شهردار بوکان نیز در تشریح گزارش عملکرد شهرداری در سالجاری، با اشاره به روند رو به اتمام پروژه روگذر میدان وحدت با وجود افزایش قیمت مصالح و ابزار آلات مورد نیاز، مدیریت آبهای سطحی در هنگام بارندگی و جلوگیری از سیلاب در مناطق مختلف شهر را از فعالیتهای شهرداری خواند و افزود، در سال آینده، با همت اعضای محترم شورا، اقداماتی در راستای جذب سرمایه گذار و ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداری صورت گرفته و همچنین برنامهای جامع در حوزههای مختلف عمرانی، رفاهی و گردشگری، فرهنگی و ورزشی تدوین شده که امیدواریم با موفقیت به انجام برسند.
در ادامه این جلسه، امامان جماعت حاضر با طرح موضوعاتی از قبیل، ضرورت همفکری برای جذب منابع و خواسته مناطق براساس نیازها از جمله آسان کاری در زمینه صدور پروانه ساختمانی و توجه به عوارض قشر نیازمند، پیش بینی محل جدید برای آرامستان شهر، جلوگیری از حضور متکدیان در نماز جمعه مساجد سطح شهر، نامگذاری کوچهها و معابر تازه ساخت، توجه به رفع ترافیک نقاط جاده حصار از ورودی خیابانهای متوالی ۱۲ متری، رسیدگی به مناطق غیر محدوده جهت الحاق به شهر، توسعه پارکینگ، روشنایی و وسایل تفریحی پارکها را مورد بحث و بررسی قرار دادند. انتهای پیام/م پرداخت عوارض امری موثر در توسعه مدیریت شهری است
منبع: باشگاه خبرنگاران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۵۰۲۰۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایجاد حساب واحد خزانه باعث افزایش شفافیت مالی میشود
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجتالاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاهها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاههای اجرایی موظف به بستن حسابهای فرعی ارزی و ریالی در بانکهای خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بودهاند؛ و موظفند کلیه دریافتها و پرداختهای خود را فقط از طریق حسابهای افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارشها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاههای اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی نمودهاند و عمده حسابهای فرعی باقی مانده متعلق به دستگاههای زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاههای علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکتهای تابعه وزارت نفت بوده است.
خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه میباشد و بهرهمندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسائل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت میتواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجهای نزدیکتر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینههای استقراض میشود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت میتواند درآمدها و هزینههای خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامههای توسعهای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی میشود و به حسابرسها و سایر نهادهای مربوطه امکان میدهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.
خضریان با بیان اینکه حساب واحد خزانه باعث کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت میتواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را میدهد تا برنامههای مالی خود را به طور دقیقتر برنامهریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانکها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حسابها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان، حسابهای متفرقه و ... میباشد. ضمن اینکه این حسابها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شدهاند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حسابها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشتماه این حسابها نزد بانک مرکزی متمرکز شود؛ در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حسابها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حسابهای خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزرات بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس